اطلاعیه انتشار نخستین شماره مجله حقوقی ـ مالی مالیه

اطلاعیه انتشار نخستین شماره مجله حقوقی ـ مالی مالیه

نخستین شماره از مجله حقوقی ـ مالی "مالیه" منتشر شد. در این شماره مقالاتی به زبان های فارسی و فرانسوی و نیز چکیده های مقالات به زبان های فارسی و انگلیسی در 240 صفحه و با بهای 30.000 ریال منتشر یافت

شناسنامه

نام نشریه: ماليه

دوره انتشار: فصلنامه

شماره: سال اول، تابستان 1386، شماره اول

ماليه، مجله ای مستقل است و به هیچ سازمان دولتی و يا گروه سياسي وابسته نیست. این مجله در گستره بین المللی و به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی منتشر می شود.

صاحب امتیاز، مدير مسوول و سردبير: علي حاجی پور www.hajipour.com

اعضاي شوراي نويسندگان و داوري، با ترتيب الفبايي:

دكتر محمد امامي، دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شيراز

دكتر غلامحسين خورشيدي، دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر ولي رستمي، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

دكتر سعيد شيركوند، استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دكتر علي اكبر عرب مازار، استاد دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر سيد محمد هاشمي، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

مدیر اجرايی: صدر حاجی پور www.hajipour.com/sadr

چاپ: سعید دانش

شمارگان: 1000 نسخه

محل انتشار: تهران

بهاي اين شماره: 30000 ریال

همکاران این شماره:

ویراستار: حسين صحراگرد

طراح جلد: حسین يوسفوند

نشاني ها

نشاني سایت اینترنتی www.malieh.com

براي اطلاع از آخرين تحولات مجله و نيز دسترسي به چكيده آثار منتشر شده، به اين نشاني مراجعه فرماييد. نشانی موقت پستي: استان لرستان، نورآباد دلفان، صندوق پستي 153

نشاني ایمیل

شماره تماس مدير اجرايي 09166607794

مسائل مالي

شماره حساب براي واريز بهای خرید یا حق اشتراك مجله: حساب شماره (0101751972000) بانك صادرات، شعبه مركزي شهرستان نورآباد لرستان، به نام آقاي علي حاجي پور.

ماليه، مجله اي مستقل است و از اين رو، با رعايت مقررات قانوني، از حمايت مالي اشخاص حقوقي و حقيقي استقبال مي كند. در صورت تمايل حاميان مالي، اسم يا اسامي آن ها در شماره مربوطه ذكر خواهد شد.

مجله ماليه همچنين آگهي ها و اطلاع رساني هاي مرتبط با ماليه را منتشر مي كند.

نحوه خريداري

1 خريد از راه دور: واريز مبلغ بهاي مجله به حساب فوق الذكر و ارسال شماره فيش و نيز نام و نام خانوادگي و نشاني دقيق و شماره تماس خود، از طريق SMSبه شماره 09166607794 يا از طريق ایمیل به نشاني يا ارسال فيش از طريق پستي به نشاني پستي نشريه؛

2 خريد اينترنتي از طريق شبكه حقوق (www.hoqouq.com/ketab) و

3 خريد از كتاب فروشي هاي تخصصي حقوقي، اقتصادي و مديريتي.

در تهران: انتشارات بهنامی و کتابفروشی بهینه واقع در میدان انقلاب، خیابان انقلاب، روبروی سینما بهمن، خیابان منیری جاوید و نمایشگاه کتابهای حقوقی مجد واقع در میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، مقابل تعزیرات، طبقه دوم و نیز کتابفروشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

اشتراك

براي دريافت فرم اشتراك، به سايت اينترنتي ماليه مراجعه كنيد: www.malieh.com

سازمان ها، نهادها و اشخاصي كه مباحث نشريه ماليه به حيطه كاري يا مطالعاتي آن ها مربوط مي شود

اشخاص حقوقي:

شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، رياست جمهوري و خصوصا معاونت های حقوقی و برنامه ريزي و نظارت راهبردی آن نهاد و معاونت هاي برنامه ريزي در استانداري ها، معاونت هاي حقوقی و مالي کلیه وزارت خانه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي يا عمومي غير دولتي، مركز پژوهش هاي مجلس، ديوان محاسبات و ادارات كل استانی، سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور و ادارات كل استاني، وزارت امور اقتصادی و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور و ادارات كل استاني، كانون هاي وكلاي دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاك و ادارات كل استان ها، کانون و جوامع سردفتران و دفتریاران، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک، سازمان تامین اجتماعی و ادارات كل استان ها، بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، موسسات بيمه، مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي و دانشكده هاي حقوق و علوم سياسي، اقتصاد، مديريت و حسابداري.

اشخاص حقيقي:

حقوقدانان، كارشناسان حقوقي، وكلاي دادگستري و سردفتران اسناد رسمي؛

كارشناسان اقتصادي، مديريت و حسابداري؛

اساتيد، دانش آموختگان و دانشجويان رشته هاي: حقوق (از جمله حقوق عمومي، حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق بين الملل، حقوق تجارت بين الملل، حقوق مالكيت فكري)، اقتصاد (از جمله علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ريزي، برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، اقتصاد و تجارت الكترونيك)، مديريت (از جمله مديريت بازرگاني، مديريت دولتي و مديريت مالي)، حسابداري، علوم سياسي و روابط بين الملل.

شرایط پذیرش و انتشار آثار

http://www.malieh.com/article2.html

چكيده هاي آثار فارسي

سر مقاله

علي حاجي پور

ايرانيان در زمره نخستين مللي هستند كه بنا بر مدنيت خود براي مساله ماليه، خزانه، دخل و خرج، ماليات و ضرب سكه اهميت شاياني قائل بوده اند. مع الاسف اكنون ايران از پيشرفت هاي جهاني در زمينه ماليه فاصله دارد، ماليه و خصوصا نگرش حقوقي آن جايگاه غريبي در نظام مطالعاتي ايران دارند. وآنگهي، عموماً با نفي نگرش حقوقي ماليه، آن را رشته اي صرفا اقتصادي مي پندارند.

مجله ماليه خواهد كوشيد به رونق علم ماليه و به طور خاص، به گسترش نگرش حقوقي به مسائل ماليه در ايران كمك كند. مقصود ما از واژه ماليه، اصولا شكل اختصاري اصطلاح ماليه عمومي است.

مجله ماليه به خطير بودن مسووليت خود در كمك به پايه گذاري اين علم در ايران آگاه است. اميد است «ماليه» مجالي باشد براي توسعه مباحث ماليه، پايه گذاري بسياري از شاخه هاي آن و زمينه سازي توجه شايسته به آن در دستگاه هاي اجرايي و قضايي و دانشگاه ها، به نحوي كه علاوه بر افزودن بر محتواي اين دانش، شاهد احياي جايگاه شايسته آن در حقوق و در افقي دورتر، تأسيس رشته هاي تخصصي ماليه از قبيل ماليه عمومي و حقوق مالياتي باشيم.

..................................................................................................

اصول بودجه و سنجش قوانين و مقررات مالي ايران با آن ها

عليرضا فرزيب

چكيده: اصول بودجه به منزله منطق تهيه و تنظيم و اجراي بودجه است و منطق علمي است كه ذهن را از خطا باز مي‌دارد. اصول بودجه تأكيد دارد چنانچه تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه در قالب اين اصول تهيه و تنظيم و تصويب و اجرا گردد تسهيلات لازم را در نظارت بر اجراي بودجه فراهم مي‌آورد و امكانات شفاف‌ سازي در چگونگي كسب دريافت‌ ها و انجام هزينه ‌ها را ميسر مي‌سازد. لذا ضروري است به نحوي اين اصول قانونمند گردد.

اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي تأكيد دارد كه بودجه بايد در چارچوب قانوني تهيه و تنظيم و اجرا گردد ليكن اين قانون به صورت روشن و گويا تهيه نگرديده است. البته در قالب اصول بودجه به پاره‌اي از قوانين و مقررات مالي ايران اشاراتي شده است.

كليد واژه ها: بودجه ـ اصول بودجه ـ قوانين و مقررات مالي ـ اصل ساليانه بودن ـ اصل وحدت ـ اصل جامعيت ـ اصل شامليت ـ اصل تخصيص ـ اصل عدم تخصيص ـ اصل انعطاف پذيري ـ اصل تخميني بودن درآمدها ـ اصل تحديدي بودن هزينه ها ـ اصل تقدم درآمدها بر هزينه ها ـ اصل تقدم هزينه ها بر درآمدها ـ اصل صداقت و شفافيت ـ اصل تعادل.

..................................................................................................

تحلیلی پیرامون تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی

عیسی دانش پور بخشایش

چکیده: یکی از حقوق قانونی قوه مقننه، تصویب لایحه بودجه سالانه کشور می باشد. تصویب بودجه در ایران با انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی مرسوم گردید و در حال حاضر این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی است. تصویب بودجه در مجلس مبین تبعیّت نظام سیاسی کشور از اصل تفکیک نسبی قوا ست.

بعد از ارايه لایحه بودجه توسط رئیس جمهور، مجلس با فرایندی خاص آن را بررسی می نماید. بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان از اصل 52 و حکم صریح اصل 75، بودجه سالانه کشور الزاماً به صورت لایحه توسط دولت تنظیم مي شود و ارایه آن در قالب طرح قانونی ممکن نمی باشد. مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه، با رعایت قانون برنامه، هرگونه تغییری را می تواند در لایحه بودجه انجام دهد. ولی بعد از تصویب، هرگونه تغییر در ارقام آن، در قالب لایحه اصلاحیه و متمّم ممکن می باشد و در قالب طرح قانونی، این امکان در صورتی میسر است که طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مشخص شده باشد.

کلید واژه ها: تصویب بودجه ـ تفکیک قوا ـ فرایند تصویب ـ اختیارات مجلس ـ تغییرات بودجه ـ ماهیّت بودجه.

..................................................................................................

مبانی قانونی و حدود مسئولیّت کارکنان دولت در موارد تخلف از قوانین و مقررات؛ با تأکید بر صلاحیّت دیوان محاسبات کشور، بخش اول

صادق منتي نژاد

چکیده: گرچه در مجموعه ي قوانین و مقررات جاری و حاکم در جمهوری اسلامی ایران، یافتن نظام و قاعده ي مشترک، هدفمند و هماهنگ در باب مسئولیّت مدنی، اداری و کیفری کارگزاران دولت، سخت و دشوار است، با این وجود، بررسی به عمل آمده از قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی پراکنده دیگر، حاکی از آن است که در نظام قانونی ایران نه تنها قدرت و مقام و موقعیّت اداری کارگزاران دولت مانعی برای مسئول دانستن آن ها نیست، بلکه قدرت همزاد مسئولیّت است. کارگزاران دولت به عنوان اشخاص حقیقی نظیر رئیس جمهور، وزراء و سایر کارکنان عادی دولت و اشخاص حقوقی عمومی دولتی نظیر هیأت وزیران و مجامع و شوراهای مختلف به نسبت وظایف و اختیاراتی که دارند، باید مسئول و پاسخگو باشند.

کلید واژه ها : مسئولیّت ـ مسئولیّت مدنی ـ ضمان قهری ـ کارگزاران دولت ـ اشخاص حقوق عمومی دولتی.

..................................................................................................

نگاهی به ماليات مضاعف در ايران

علي بادامچي

چكيده: دولت ها براي انجام خدمات عمومي و تأمين هزينه هاي عمومي ناگزير از وضع ماليات هستند. وضع ماليات و پرداخت آن بر اساس موازين قانوني، براي برخي اشخاص مشكلي را تحت عنوان «ماليات مضاعف» ايجاد مي كند. ماليات مضاعف، مفاهيم متعددي مي تواند داشته باشد ولي در اين مقاله از دريافت ماليات از يك مأخذ در دو كشور مختلف به ماليات مضاعف تعبير مي شود.

ماليات مضاعف و چالش هاي مربوط به آن، نيازمند پيش بيني راهكارهايي براي رفع آن است. اين راهكارها و چگونگي رفتار قانون ماليات هاي مستقيم در ايران با ماليات مضاعف در اين مقاله بررسي مي شود.

كليد واژه ها: ماليات ـ ماليات مضاعف ـ قانون ماليات هاي مستقيم.

..................................................................................................

مالیات در عصر هخامنشی

عليرضا مسلمي

چكيده: با توجه به اين كه قبل از داريوش يكم، سيستم دقيقي براي دريافت ماليات در امپراطوري هخامنشي وجود نداشت، اقدامات او مانند ايجاد امنيّت و تنظيم ماليات ها و ضرب سكه، باعث تثبيت وضع اقتصادي مملكت و رونق كشاورزي گرديد كه در نتيجه ايران عصر هخامنشي بسيار ثروتمند گرديد و نظارت بر ماليات و معين كردن اندازه آن، رعيت را از استثمار ساتراپ ها در امان نگه مي داشت و اصلاح و تعديل در امر ماليات موجب رونق تجارت مي گرديد. كليد واژه ها: ماليات ـ عصر هخامنشی ـ ضرب سكه ـ خراج.

..................................................................................................

نقش مركزي ماليه

نويسنده: لزلي ليپسچيتز مترجم: صدر حاجي پور

چكيده: اين مقاله، مركزيت ماليه در تحليل هاي اقتصاد كلاني با تمركز بر سه مورد عملي را نشان مي دهد: اولي بر عوامل آسيب پذيري ترازنامه ها، دومي بر اثرات متقابل بين سياست پولي داخلي و بازارهاي مالي جهانی و سومي بر يك برنامه ملي تثبيت در چارچوب يك بازار سرمايه كاملا يكپارچه متمركز است.

كليدواژه ها: ماليه ـ بين المللي كردن بازارهاي مالي ـ سياست اقتصادي ـ صندوق بين المللي پول ـ ترازنامه ـ آسيب پذيري هاي ضمني ـ عوامل محركه ـ ارز خارجي ـ خطر ارز خارجي ـ سياست پولي ـ تثبيت.

..................................................................................................

بازسازی ساختار بخش شرکتی (بنگاه داری)

نویسنده: مارك آر. استون مترجم: رضا فراهانی

چكيده : بازسازی ساختار بخش بنگاه داری (شرکت ها) در مقیاسی وسیع، یکی از وظایف بالقوه پر چالشی است که سیاست گذاران اقتصادی با آن مواجه اند. نیاز به بازسازی ساختار در مقیاسی گسترده زمانی مطرح می شود که شرکت به بحران مالی دچار شده و این مشکل رو به تزاید باشد. انجام موفقیت آمیز بازسازی ساختار مستلزم این است که دولت در تعیین اولویت های بازسازی ساختار پیش قدم شده، نارسایی های بازار را مشخص کند، سیستم های مالیاتی و قانونی را اصلاح نموده و شاید مهم تر از همه این كه در برابر موضع گیری کارشکنانه گروه های قدرتمند ذینفع، واکنش مناسبی نشان دهد.

كليد واژه ها: بازسازي ساختار ـ بحران مالي ـ بحران سيستمي ـ بخش بنگاه داري ـ مداخله دولت ـ تبديل بدهي به سرمايه ـ مؤسسه مدیریت دارایی.

..................................................................................................

مروري بر ادبيات مديريت سود

وحيد بيگلري

چكيده: در اين مقاله بررسي مي شود كه مديريت سود كجا و در چه زماني رخ مي دهد؟ از ميان عوامل مختلفي كه هر كدام مي تواند مديريت سود را در شركت تحت تأثير قرار دهند، در اين مقاله بيشتر به عواملي پرداخته مي شود كه بر ارزش شركت تاثير مي گذارند. در صورتي كه مديريت سود موجب شود تا وضعيت شركت بهتر از واقع نشان داده شود، احتمالاً مسبب كاهش رفاه جامعه بوده و عدم تخصيص بهينه منابع را به همراه خواهد داشت. تحصيل دانش بهتر در مورد مديريت سود موجب مي شود تا آگاهي سرمايه گذاران افزايش يافته و زمينه اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري بهتر از جانب آن ها و افزايش رفاه ايشان را در پي خواهد داشت.

كليد واژه ها: مديريت سود ـ ارزشگذاري ـ تعهدات ـ انگيزه هاي مديريت.

در بخش فرانسوی نیز از مشارکت دو مالیه دان بزرگ فرانسوی بهره مند بوده ایم که به معرفی آنان می پردازیم:

استاد لوئيك فیلیپ

Loïc PHILIP

Professeur émérite à l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III

مقاله: توسعه و گرایش به هماهنگ سازي نظارت بر ماليه عمومي

Le développement et la tendance à l’harmonisation du contrôle des finances publiques

كشور: فرانسه

مشاغل علمي و حرفه اي:

استاد بازنشسته دانشگاه اكس مارسي 3 (پل سزان)؛

رئيس جامعه فرانسوي ماليه عمومي از ابتداي تاسيس تا سال 2007؛

استاد فيليپ نقش بسيار مهمي در پايه گذاري و توسعه ماليه عمومي در فرانسه داشته است. در 21 ژوئن امسال، در شوراي قانون اساسي فرانسه مراسم بزرگداشت ايشان برگزار گرديد و "مجموعه مقالاتي" از سوي همكارانش در تقدير از او انتشار يافت. البته اين مجموعه، نخستين مجموعه از اين نوع براي استاد فيليپ نمي باشد و پيش از اين نيز آثاري به ايشان تقديم شده است از جمله: «قانون اساسي و ماليه عمومي» توسط زنده ياد استاد لوئي فاورو و همكاران.

آثار: استاد فيليپ داراي آثاري در ماليه عمومي، حقوق اساسي و علوم سياسي است كه عمده آن ها عبارتند از:

(مديريت هيات نويسندگان) واژه نامه دائره المعارفي ماليه عمومي، ماليه عمومي، ماليه اجتماعي، بنياد هاي اساسي ماليه عمومي، حقوق مالياتي اساسي، شوراي قانون اساسي (هم مولف: زنده ياد استاد فاورو)، اجراي قدرت مالي مجلس، تصميمات بزرگ شوراي قانون اساسي (هم مولف: زنده ياد استاد فاورو)، تاريخ انديشه هاي سياسي در فرانسه از 1789، اتاق هاي منطقه اي محاسبات.

استاد ژيلبر اورسوني

Gilbert ORSONI

Professeur à l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III

مقاله: مفهوم ماليه عمومي در ابتداي قرن بيست و يكم

La notion de finances publiques en ce début de XXI° siècle

كشور: فرانسه

مشاغل علمي و حرفه اي:

استاد دانشگاه اكس مارسي 3 (پل سزان)؛

معاون رييس دانشگاه اكس مارسي 3 (پل سزان)؛

معاون رييس مركز مطالعات مالياتي و مالي دانشگاه اكس مارسي 3 (پل سزان)؛

مدير مستر 2 حرفه اي «ماليات بر اشخاص و دارايي» در مركز مطالعات مالياتي و مالي دانشگاه اكس مارسي 3 (پل سزان).

آثار: نویسنده مقالات متعدد در نشرياتي چون مجله فرانسوی ماليه عمومی.

نویسنده يا عضو هیات نویسندگان کتاب هايي چون: ماليه عمومي، عناصر ماليه عمومي، ماليه عمومي در اروپا، علوم و قانونگذاري مالي (بودجه هاي عمومي و قوانين بودجه)، اتاق هاي منطقه اي محاسبات (بيستمين سالگرد)، ديوان محاسبات جوامع اروپايي، اجراي قانون بودجه، مديريت اقتصاد، مداخله گرايي مالياتي دولت.